Logo
خوش آمدید
نام کاربری:

کلمه عبور:


به خاطر داشتن

[ ]
[ ]
[ ]
موقعيت موسسه
موسسه حقوقي همگام عدالت





موسسه حقوقي همگام عدالت با مدیریت سعید صادقی ، آمادگي خود را جهت ارائه خدمات حقوقي شامل مشاوره و قبول وكالت از اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل و خارج کشور اعلام مي دارد

جهت طرح سوال آنلاين و آفلاين اينجا را كليك كنيد

نشاني : اروميه ، خيابان شهيد باكري ، نرسيده به سه راه كاشاني،مجتمع ياس يك ، طبقه 4 ، واحد 15
تلفكس : 04412249192
همراه : 09144412988

براي ورود به وبلاگ اينجانب اينجا را كليك كنيد.



رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار ...
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 گزارش پرونده وحدت رويه رديف 85/52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
 جلسه هيأت عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان ‌عـالي كشور، در سالن هيأت ‌عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 722ـ 13/10/1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده

 احتراماً معروض مي‌دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزة قضايي شهرستان ملاير از شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديدنظر استان همدان طي دادنامه‌هاي 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوط به آراء مذكور ذيلاً منعكس مي‌گردد: 1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان خانم مريم امامقلي‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره از بابت مهريه ما في‌القباله به طرفيت شوهرش آقاي داوود زهره‌وند اقامه دعوي كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومي ملاير ارجاع و به كلاسه 84/723 ثبت گرديده است. آقاي داوود زهره‌وند نيز متقابلاً به طرفيت خواهان اصلي به خواسته رسيدگي و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهريه مورد مطالبه اقامه دعوي نموده كه در همين شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پروندة قبلي توأم گرديده است. دادگاه رسيدگي كننده پس از بررسي لازم ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه‌هاي 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذيل رأي صادر نموده است: « در خصوص دعوي خواهان، خانم مريم امامقلي‌وند به طرفيت خوانده آقاي داوود زهره‌وند ... مبني بر تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (تعداد 700 عدد سكه تمام بهار آزادي و يك سفر حج عمره) و دعوي تقابل... آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت... خانم مريم امامقلي‌وند... مبني بر تقاضاي صدورحكم بر اعسار از تأديه دفعتاً واحده مهريه همسرش... و تقسيط آن... با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه مستند ابرازي خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمي نكاحيه پيوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجيت دائم بين طرفين پرونده با تعيين تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادي و يك سفر حج عمره به عنوان مهريه عندالمطالبه جهت زوجه مي‌نمايد، نظر به اينكه حسب مندرجات قانوني به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد و با عنايت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبني بر پرداخت دين (مهريه) و برائت ذمه خويش و با توجه به تقاضاي زوج مبني بر اعسار از توديع دفعتاً واحده مهريه و تقسيط آن و با لحاظ برگ استشهاديه محلي ابرازي توسط زوج، مؤداي شهادت شهود تعرفه شدة زوج، پاسخ تحقيقات محلي معموله و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دين و اشتغال ذمة زوج نسبت به زوجه دعوي زوجه را در مطالبه مهريه از زوج وارد تشخيص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد. با عنايت به دعوي تقابل زوج، دعوي مشاراليه نيز مورد پذيرش دادگاه قرار گرفت و از تأديه دفعتاً واحده مهريه معسر تشخيص داده شد، با لحاظ ميزان محكوم‌به و وضعيت مالي زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدي رأي بر پرداخت يكجاي 35 عدد سكه تمام بهار آزادي و تقسيط مابقي مهريه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادي و لحاظ يك سفر حج عمره و معادل‌سازي آن با ارزش سكه و تأديه آن بر مبناي فوق در حق زوجه صادر و اعلام مي‌نمايد...» خواهان دعوي تقابل (زوج) از حكم صادره تجديدنظرخواهي نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان به كلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذيل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهي گرديده است: « درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي داوود زهره‌وند بطرفيت خانم مريم امامقلي‌وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومي ملاير در رابطه با نحوة تقسيط مهريه با دقت در اين امر كه تقسيط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي به محكوم‌به معين دادنامه صادر شود آنگاه در اين مورد اتخاذ تصميم شود، با رعايت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آيين ‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.» 2ـ به حكايت اوراق پرونده كلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان، خانم فائزه باقري بطرفيت شوهرش آقاي عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه به تعداد 682 عدد سكه تمام بهار آزادي اقامه دعوي كرده است كه براي رسيدگي و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومي ملاير ارجاع گرديده، خوانده دعوي نيز متقابلاً با ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفيت خواهان اصلي (زوجه) اقامه دعوي نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه‌هاي 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقري به طرفيت آقاي عباس زنگنه به خواسته صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مهريه (682 عدد سكه بهار آزادي) دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوي، عقدنامه اصحاب دعوي، نظر به اينكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهريه مي‌گردد و مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در آن بنمايد طي دادنامه‌هاي 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوي خواهان را وارد تشخيص داده مستنداً به ماده 198 قانون آيين‌دادرسي مدني و ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مبادرت به صدور رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سكه بهارآزادي به نرخ روز در حق خواهان مي‌نمايد و در خصوص دعوي تقابل آقاي عباس زنگنه به طرفيت خانم فائزه باقري مبني بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان دعوي تقابل، شغل مشاراليه و وضعيت مالي وي، عدم ارائه ادله يا بينه از سوي خوانده مبني بر ملائت خواهان در پرداخت يك جاي مهريه، دعوي خواهان را وارد تشخيص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدني و تبصره ذيل ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، دعوي خواهان را وارد تشخيص مبادرت به صدور رأي بر اعسار خواهان از پرداخت يك جاي مهريه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادي تا تأديه دين در حق خواهان پرداخت نمايد» و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در مقام رسيدگي به اعتراضـات معموله طـي دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذيـل مبادرت به صدور رأي نموده است: « در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عباس زنگنه و خانم فائزه باقري بطرفيت يكديگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومي ملاير در پرونده كلاسه 84/1480، نظر به اينكه از سوي تجديدنظر خواهان ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نيامده و دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعايت قواعد و اصول آيين‌دادرسي مدني فاقد اشكال مؤثر مي‌باشد و جهات تجديدنظرخواهي با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تأييد مي‌نمايد، اين رأي قطعي است.» همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب چهارم و دوم دادگاههاي عمومي ملاير با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدني به دعاوي اصلي مطالبه مهريه و طاري ادعاي اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسيدگي نموده و با قبول دعاوي اعسار، ايداع اقساطي مهريه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهريه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم با توجه به اين امر كه در مورد اعسار، تقسيط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زماني كه محكوم‌به مسلم نگرديده امكان تقسيط وجود ندارد و بايستي نسبت به محكوم‌به معين، دادنامه قطعي صادر شود آنگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم نمايند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومي ملاير را در مورد قبول ادعاي اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومي ملاير، مبني بر قبول ادعاي زوجه براي مطالبه مهريه و قبول ادعاي زوج به اعسار از پرداخت يك‌جاي آن را مورد تأييد قرار داده و چون به ترتيب مذكور از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدي و ماده 277 قانون مدني و تبصره ماده 19 آيين‌نامه اجرايي ماده 6 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي آراء مختلف صادر گرديده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح آن را جهت بررسي و عندالاقتضا صدور رأي وحدت رويه قضايي دارد.
ج ـ نظريه دادستان كل كشور:
تأييد رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان
شماره رديف: 85/52

رأي شماره: 722ـ 13/10/1390 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور:

 
مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ارسال شده توسط :مدیریت سایت در تاريخ :شنبه 29 بهمن 1390 - 17:49:13 | نظرات :12  نسخه مناسب برای چاپ
ممنوعیت مجازات قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال به موجب قانون جديد مجازات اسلامي
امین‌حسین رحیمی نماینده ملایر در گفت‌وگو با قانون ، در ارتباط با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی، گفت: سن کیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود اما در قانون جدید سن مسئولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جز اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آن‌ها اعمال نمی‌شود. وی ادامه داد: از 18 سال به بالا نیز دختران و پسران مشمول مجازات می‌شوند و برای زیر 18 سال نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است، از جمله آنکه برای کودکان 9 تا 15 سال یکسری اقدامات مراقبتی از جمله تحویل به والدین و نصیحت در نظر گرفته شده است و برای افراد بین 15 تا 18 سال با توجه به نوع جرم آن‌ها معرفی به کانون‌های اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده و به صورت کلی مجازات اطفال و نوجوانان زیر 18 سال کاملا تفکیک شده و قصاص برای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال طبق قانون جدید منتفی شده است. این نماینده مجلس در ارتباط با اینکه آیا همچون گذشته این افراد پس از رسیدن به سن قانونی به مجازات می‌رسند یا خیر؟ گفت: نه، این موضوع برای زمانی بود که سن مسئولیت کیفری 9 و 15 سال بود و در حال حاضر اگر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال باشند به کانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند. رحیمی همچنین از کاهش میزان مجازات شلاق در این قانون نسبت به قانون قبلی خبر داد.

منبع : مشرق
ارسال شده توسط :مدیریت سایت در تاريخ :جمعه 21 بهمن 1390 - 17:06:38 | نظرات :12  نسخه مناسب برای چاپ
شوراي نگهبان لايحه مجازات اسلامي را تاييد كرد
شوراي نگهبان لايحه مجازات اسلامي را تاييد كرد و آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشخيص نداد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه مجازات اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و نود به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي رسيده است، در جلسه مورخ 28 دي‌ماه 1390 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
ارسال شده توسط :مدیریت سایت در تاريخ :جمعه 21 بهمن 1390 - 11:01:45 | نظرات :13  نسخه مناسب برای چاپ
افتتاح نخستين شعبه استاني ديوان عدالت اداري در اصفهان

حجت السلام محمد جعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح نخستین شعبه دیوان عدالت اداری در کشور خبر داد و افزود: این شعبه صبح امروز با حضور مسئولان استانی در مساحت 100 متر مربع در یکی از واحدهای اداری مجتمعی در شهر اصفهان افتتاح شد تا شهروندان اصفهانی  بتوانند با سهولت در پیگیری و تشکیل پرونده های قضایی در دیوان عدالت اقدام کنند.  وی افزود:  بر اساس برنامه پنجم توسعه باید شعبات دیوان عدالت اداری در تمامی مراکز استانهای کشور ایجاد شود و به احتساب هر دفتر سه نیرو می توان گفت که حداقل 100 کارمند مورد نیاز است.
 رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه با ایجاد شعب دیوان عدالت اداری در مراکز استانها قطعا آمار شکایات و پرونده ها افزایش خواهد یافت گفت: وظیفه شعب دیوان عدالت اداری در هر استان ارتباطات مردمی و ارجاع شکایات به تهران و ابلاغ احکام است.
وی گفت: سال آینده افتتاح دو تا سه شعبه دیگر در دستور کار دیوان قرار دارد.

منبع خبر : تابناك

ارسال شده توسط :مدیریت سایت در تاريخ :پنجشنبه 20 بهمن 1390 - 20:39:34 | نظرات :13  نسخه مناسب برای چاپ
ورود به ايميل

توجه : سرور ايميل توسط پرتكل اس اس ال محافظ شده پس مرورگر شما سوالي مبني بر اجازه استفاده از اس اس ال پرسيده مي شود .
گزينه قرمز در اينترنت اكسپلور را كليك كنيد . و يا در موزيلا گزينه اكستنشن را كليك كنيد .

کلیه حقوق در اختیار موسسه حقوقی همگام عدالت می باشد www.HamgameAdalat.com
قدرت سایت 2012-2005 © توسط e107 فارسی می باشد .